به گزارش مشرق، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، برای سومین بار بررسی بند الحاقی ۵ لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
از صبح امروز سه بار این تبصره مورد بررسی قرار گرفته و تغییر کرده است.
کمیسیون تلفیق با الحاق یک بند به لایحه بودجه، دولت را مکلف کرده بود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها اختصاص دهد تا بانکها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.
در جلسه نوبت عصر، با پیشنهاد علیپور نماینده قائم شهر تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ هزار میلیارد کاهش یافت.
در جلسه نوبت صبح با تصویب پیشنهاد قادری، تسهیلات تکلیفی بانکها از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد کاهش یافت، هیات رئیسه بعد از حدود یک ساعت اعلام کرد، پیشنهاد قادری آرای لازم را کسب نکرده است و مجددا مصوبه کمیسیون اصل قرار گرفت. و رقم تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد.
در حالی صحن مجلس سه بار رقم تسهیلات تکلیفی را تغییر داد که در عمل تغییر مهمی در میزان این تسهیلات صورت نگرفته است.
این در حالی است که پس از تصویب این بند در کمیسیون تلفیق، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نامه به رهبر انقلاب نسبت به افزایش پایه پولی و ایجاد مشکلات برای بانکها در پی این مصوبه انتقاد کرد.
رهبر انقلاب نیز در تذکر بودجه‌ای به مجلس بر لزوم بررسی موضوع تاکید کردند.
به گفته پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه این بند تکلیفی ما لا یطاق به دوش دولت می‌گذاشت و منابع آن قابل تحقق نبود.
در پی این انتقادات این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اما کمیسیون تلفیق نیز این بند را اصلاح نکرد و مجددا بر مصوبه خود اصرار نمود و این بند را بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه این بند را کلکسیونی از ایرادات می دانست.
در بند الحاقی ۵ مصوب شد، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی(یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.
